القضاء الإداري.. وعقدة النقص

القضاء الإداري.. وعقدة النقص

بقلم: بشير خلف

    حضرتُ جلسة علمية من جلسات ملتقى موضوعه:( التوجّهات الحديثة للقضاء الإداري، ودوره في إرساء دولة القانون) في إحدى جامعاتنا؛ كلُّ المحاضرين، وحتى المعقّبين استندوا بالشرح والتحليل، والمقارنة إلى القضاء الإداري الفرنسي؛ بل أحدُ المحاضرين، محاضرته من الألف إلى الياء، انصبّت على القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأته، وتطوّره، حتى يوم الناس هذا؛ وتشبّعه بالنصوص القانونية ممّا جعل اجتهادات القاضي الإداري الفرنسي قد انعدمت.

    ممّا لفت انتباهي أن أحد الأساتذة التونسيين الذي قاد الجلسة العلمية، عقّب على المحاضرين، بأن القضاء الإداري التونسي تخلّص نهائيا من التبعية للقضاء الفرنسي، وصار أكثر اتصالا بالقضاء الإداري الألماني خاصة، والدانماركي، وغيره من دول أوروبية أخرى.

    في رأيي الشخصي هي تبعية سواء أكانت لهذه الدولة الغربية، أم تلك؛ إنما عندما لا تكون لمستعمر الأمس تكون أفضل لأنها " تعامُلُ الندّ للندّ."