وهْـــمُ الجوائز الأدبية

     وهْـــمُ الجوائز الأدبية

بقلم: بشير خلف

        بعد أن أصبحت جوائز البترودولار، مثل العويس، والبوكر العربية، وكتارا واقعا مترسخا في الحياة الثقافية، سطا عليها الوهم؛ من ذلك أنه منذ أيّامٍ اتصلت بي إحداهنّ، لم أقرأ لها نصًّا.. هي نكرة في المشهد الثقافي، تعلمني أنها تودّ المشاركة في مسابقة الرواية القصيرة التي تنظمها رابطة الفكر والإبداع، لكن ربطت مشاركتها بتقديم موعد الإعلان عن نتائج المسابقة من شهر ديسمبر 2018 إلى ماي، أو اجوان كي تشارك بروايتها الفائزة، والمطبوعة من قبل رابطة الفكر في إحدى الجوائز البترودولارية بالخليج.

      مُوهمةً نفسها بأنها ستفوز في المسابقة، وأنها ستتفوّق على كل المشاركات، والمشاركين.. فضاء السّرْد يبدو أن بكّارته العصيّة فـُضّتْ، وأنه صار ملاذًا للمراهقين والمراهقات. 

المسابقة الوطنية للرواية القصيرة .ط 4

المسابقة الوطنية للرواية القصيرة .ط 4
بشير خلف

مساعدة منها، وفتْح المجال أكثر لمنْ يرغبون في المشاركة في المسابقة الوطنية للرواية القصيرة، تعلن الرابطة الوطنية للفكر والإبداع؛ أنها مدّدت تاريخ قبول الأعمال السردية المُشارك بها إلى يوم 30 أفريل 2018

عن القراءة

عن القراءة ..

بقلم: بشير خلف

      لا أتّفق إطلاقا مع الذين يتباكوِن عن حال القراءة، ويقولون بأن وسائل الاتصالات المعاصرة، والتكنولوجيا بكل ما قدّمته، وتقدّمه من تسلية، ومتعة هي التي سرقت الصغار، والكبار، وصرفتهم عن المقرؤية؛ ذلك أن الشعوب الغربية، وشعوب شمال آسيا التي اخترعت، ولا تزال التكنولوجيا، ووسائل الاتصال؛ تقرأ بشرهٍ بدليل أنه كلّما يصدر كتابٌ جديدٌ تروّج له وسائل الإعلام مسبقًا؛ إلّا والقرّاء يقضون الساعات الطوال واقفين في صفٍّ طويل للحصول على نسخة الكتاب إنْ لم أقلْ  الليل كاملا في صفٍّ انتظارا لفتح المكتبة التي بها الكتاب.

القضاء الإداري.. وعقدة النقص

القضاء الإداري.. وعقدة النقص

بقلم: بشير خلف

    حضرتُ جلسة علمية من جلسات ملتقى موضوعه:( التوجّهات الحديثة للقضاء الإداري، ودوره في إرساء دولة القانون) في إحدى جامعاتنا؛ كلُّ المحاضرين، وحتى المعقّبين استندوا بالشرح والتحليل، والمقارنة إلى القضاء الإداري الفرنسي؛ بل أحدُ المحاضرين، محاضرته من الألف إلى الياء، انصبّت على القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأته، وتطوّره، حتى يوم الناس هذا؛ وتشبّعه بالنصوص القانونية ممّا جعل اجتهادات القاضي الإداري الفرنسي قد انعدمت.

    ممّا لفت انتباهي أن أحد الأساتذة التونسيين الذي قاد الجلسة العلمية، عقّب على المحاضرين، بأن القضاء الإداري التونسي تخلّص نهائيا من التبعية للقضاء الفرنسي، وصار أكثر اتصالا بالقضاء الإداري الألماني خاصة، والدانماركي، وغيره من دول أوروبية أخرى.

    في رأيي الشخصي هي تبعية سواء أكانت لهذه الدولة الغربية، أم تلك؛ إنما عندما لا تكون لمستعمر الأمس تكون أفضل لأنها " تعامُلُ الندّ للندّ."

..حُلْمٌ..؟..!

..حُلْمٌ..؟..!

بشير خلف

هل يهلّ علينا يوم، ونحن أحياء أن نعيش ونرى " المبادلات الثقافية البينية" بين الدول العربية كالتبادل المدرسي، والجامعي؛ بل التبادل الإذاعي، والتلفزي في حصص منوعة، وكذا الأعمال السينمائية، والمسرحيات، وتبادل المعارض المختلفة، ونشر الكتب، والصحف والمجلات، والأعمال الفنية، وإنشاء المراكز الثقافية، وتبادل الأسابيع الثقافية، والزيارات المتبادلة لاتحادات الكتاب، والإعلاميين، ومهندسي العمران، وكذا المحامين، والأطباء، وتكوين الباحثين في شتى التخصصات، وتسهيل معادلة الشهادات الجامعية..ولم لا مؤسسات المقاولاتية، والاستثمار...؟!

أم أنا أحلم...؟..