وزير التربية بابا أحمد
يعلن عن تخفيف البرامج التربوية
أعلن وزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمد أمس عن إطلاق حزمة أولى من الإصلاحات بغرض تخفيف المناهج التربوية،
ضمن خطط الإصلاح التي يعتزم إدخالها في الفترة المقبلة، وتجسيد المجلس الوطني للبرامج
التربوية و المرصد الوطني للتربية المنصوص عليهما في قانون التوجيه المدرسي الصادر
في سنة 2008. وجدد بابا أحمد للقناة الإذاعية الثالثة الحديث عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم
الإصلاحات التربوية التي شرع فها قبل 9 سوات، مبرمجة في شهر جانفي أو فيفري المقبلين،
بمشاركة خبراء وباحثين ومفتشين، مضيفا "أن الوقت حان لتقييم هذه التجربة لتدارك
ومعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها حتى يمكن استدراكها خاصة ما تعلق الأمر بتخفيف البرامج
أو مراجعتها". و أكد الوزير أن "الوصاية تراهن حاليا على معيار النوعية بعد
أن تم بلوغ الكمية، حيث تسعى الدولة لتهيئة الأجيال المستقبلية إلى المنافسة و الحصول
على اكبر قدر من المعلومات و العلوم و التكنولوجيا لتمكين الجزائر من امتلاك موارد
بشرية كفيلة بتحقيق التقدم و الازدهار و دعم التنمية في جميع المجالات".
و اعترف الوزير بوجود ضعف
في إدخال التكنولوجيات الحديثة إلى المؤسسات التربية كإدراج الإعلام الآلي في النظام
المدرسي مرجعا أسباب ذلك إلى تأخر الإدارة في تسليم المعدات و الأجهزة . و قال في هدا
الشأن أن "الإدارة بحاجة إلى حركية كبيرة لمسايرة التطورات التي يعرفها العالم
مضيفا أن قطاع التربية غارق في إدارة مصابة بالشيخوخة".
وأعلن من جهة أخرى عن إنشاء
الأجهزة الاستشارية في القطاع التي نص عليها القانون التوجيهي للتربية على غرار المرصد
الوطني للتربية والتكوين، ويعنى المرصد بمعاينة سير المنظومة التربوية بكل مكوناتها
إلى جانب تنيب مجلس وطني للتربية والتكوين يضم كفاءات من قطاعات التربية والتكوين والتعليم
العالي، مهمته مناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية.وقال بابا احمد
أن هاتين الهيئتين نص عليهما القانون التوجيهي للتربية 04 -08 الصادر في 23 جانفي
2008 إلا أن هذه الهياكل لم يتم تنصيبها إلى غاية اليوم ،"وأكد الوزير أنه سيتم
تنصيب هذه الهياكل ابتداء من جانفي 2013، مضيفا أن هّذه الهيئات لا تخضع لإشراف وزارة
التربية الوطنية و بإمكانها تقديم انتقادات للقطاع، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للبرامج
الموجودة حاليا والتي تتكفل بتقييم و إعداد حصيلة القطاع "غير كافية".
وتحدث الوزير عن وجود خلل
في تعليم اللغات عبر مختلف ولايات الوطن، وقال في هذا الصدد "أن بعض الأقسام لا
يوجد فيها أساتذة في الوقت الراهن و هو ما دفع بالوصاية إلى استدعاء أساتذة متعاقدين
لتعويض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد إلى جانب دعوة الأساتذة المتقاعدين الذين
أثبتوا جدارتهم أثناء سنوات الخدمة و لا يزالون قادرين على تقديم المزيد إلى العودة
لمقاعد التدريس لسد النقص و العجز الحاصل في أساتذة اللغات" .
و طالب عميد جامعة سعد دحلب
السابق بتحسين نوعية التعليم من خلال تكوين المكونين و هو ما سيمكن الأساتذة من تحسين
مستواهم و مسايرة الطرق البيداغوجية الجديدة في التعليم. و أعاب على الإدارة في هدا
الشأن عجزها عن تنظيم دورات تكوينية منتظمة لصالح الأساتذة خاصة و أن فترات التكوين
تتزامن و عطل الأساتذة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق