هل أَنصف الدستور الجديد المُعدّل الثقافة
؟
بقلم: بشير خلف
نصَّ الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على حقّ الإنسان في الثقافة، مؤكدا أن لكل شخص الحق
في حرية الرأي والتعبير والتعلم، وأن يشارك اشتراكا حراً في حياة المجتمع الثقافية
، وفي الاستمتاع بالفنون، والمساهمة في التقدم العلمي، والاستفادة من نتائجه، وحماية
المصالح الأدبية، والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي، أو الأدبي، أو الفني (المواد
19 و26 و27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948).
لقد هلّل الكثير عندنا للمادة 38 مكرّر من
الدستور الجزائري المُعدل، ورأوا فيها طوْق النجاة للثقافة، والواحة الجميلة التي
تفتح ذراعيْها للمثقفين، والمبدعين، والمهتمّين بالتراث الثقافي، والفكري، ولو
عادوا إلى الدساتير السابقة لوجدوا فيها إشارات، وتلميحات للثقافة ،بداية من دستور
1962 ، وانتهاء بدستور 2008 المعدِّل ( بكسْر الدال) لدستور سنة 1989 ، الذي ورد في المادة 38 منه : " حرية
الابتكار الفكري، والفنّي، والعلمي مضمونة
للمواطن . " وقد كُرّرت نفس المادة في دستور 2008 بإضافة
" حقوق المؤلف يحميها القانون ".
نتساءل : وهل إدراج الثقافة لفضًا في
الدستور المعدّل يعد خطوة مهمة ، وضرورية لصالح الثقافة، والمشروع الثقافي والاستراتيجية
الثقافية ككل، وأنها في المقابل ستفتح أفاقا أوسع وأرحب وأكثر على المشهد الثقافي الوطني،
راهنًا ومستقبلا، أم هي فقط خطوة بِنيّات طيبة للثقافة ، وفتْح الباب أمام مشروع
ثقافي وطني واسع، وشامل ؟
وهل أصلاً يوجد عندنا مشروع ثقافي في الجزائر، ترافقه استراتيجية ثقافية ؟ قبل تعديل الدستور، أو بعد تعديله ؟ فالمادة 38 مكرر
من الدستور المعدّل في سنة 2016 تنصّ على " الحقّ في الثقافة مضمونٌ للمواطن ."
كما ورد في نفس المادة: " تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي، وغير
المادّي، وتعمل على الحفاظ عليه ."
مقارنة بما جاء في نصّ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما جاء في المادة 38 مكرّر في الدستور المعدّل
سيلاحظ القارئ تباعدا في المفهوم، والتشخيص، وفي حقّ التمتّع بالثقافة وما يتفرّع
عنها، وكذا ضبابية الحق في ضمان الثقافة للمواطن الجزائري، وعدم النصّ على هيئة
عليا للإشراف على الثقافة، أو الآداب والفنون، ممّا يجعل أمر الثقافة والفنون،
والآداب، والإبداع الفكري رهين أمزجة منْ يتولّوْن زمام هذا القطاع... ولنا عودة
للموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق