تلاميذ ينتقلون إلى الثانوي بمعارف دراسية دون المستوى

تلاميذ في الثانوي يصدمون بتفاوت المستوى

       كشف التقرير الذي أعدته لجنة التعليم الثانوي غياب تكامل بين البرامج التعليمية في المراحل الثلاث: ابتدائي، متوسط وثانوي، بحيث، التلميذ لما ينتقل إلى الثانوي يبدأ من الصفر بسبب نقص الكفاءات القبلية.

وأوضح أعضاء لجنة التعليم الثانوي بأنه بالنسبة إلى مرحلة التعليم الثانوي، حسب المنشور الوزاري، فإنها غير معنية بالتقويم الإلزامي لأنه مخصص للتعليم الإلزامي فقط. ورغم ذلك، فقد أكدت في تقريرها الذي سيرفع إلى وزير التربية الوطنية، على ضرورة بحث الانسجام بين البرامج التعليمية، لأن الملاحظ أن بعض المعارف القبلية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي يعود أساسا إلى نقص الكفاءات القاعدية، وبالتالي فالتلميذ لما ينتقل إلى الطور الثانوي يجد نفسه مجبرا على البدء من نقطة الصفر، بسبب وجود "قطيعة" بين البرامج. 

      وبخصوص ظروف التمدرس، أبرزت اللجنة نقاطا للقوة تتعلق بوجود مؤسسات تعليمية مجهزة بمخبرين للإعلام الآلي، مع توفر الكتاب المدرسي ووجود وحدات للكشف والمتابعة، كما تمت ملاحظة تحسن لظروف التمدرس بسبب التجهيزات الحديثة. أما نقاط الضعف، فقد تطرقت اللجنة إلى الاختلالات في الحجم الساعي لبعض مواد التدريس المكثف وغير المتوازن، والذي يكاد يكون السبب الرئيس في ضعف مستوى التلاميذ. 

        أما طرق التدريس، التي تعتمد على "المقاربة بالكفاءات"، فتترجمها تقويمات تقليدية، أي بالاعتماد على مقاربات تقليدية في إعداد وصياغة مواضيع الفروض والاختبارات، وبالتالي فاعتماد هذه المقاربة يبقى "شكليا" لا أكثر ولا أقل. فيما كشفت لجنة التقويم عن وجود لبس كبير في الوثائق المرفقة للمناهج التي يعتمد عليها الأساتذة في التدريس، بحيث اعتبرتها غير واضحة، إلى درجة وجود بعض الوثائق تضم نصوصا ودروسا محذوفة كمادة الأدب العربي، الفيزياء والعلوم الاجتماعية، رغم أنها موجودة في المقرر السنوي. 

    واقترحت، اللجنة الاعتماد على التوازيع السنوية للقضاء كلية على ما يعرف بعتبة الدروس، مع المطالبة بتوحيد المعاملات في مواد التدريس وفي مختلف المستويات الثلاثة، بالإضافة إلى تثمين معامل مادة اللغة العربية، لأنها تعد مادة أساسية و قاعدية، بحيث اقترح بعض المفتشين رفع المعامل من 4 إلى 6.