المحلات المهنية لرئيس الجمهورية في مهبّ الريح

المحلات المهنية لرئيس الجمهورية في مهبّ الريح
بشير خلف
خطوات سريعة ومتسارعة منذ أحداث جانفي الفارط من أجل تنفيذ برامج كثيرة وفي صيغ متعددة لصالح الشباب الجزائري لإدماجه في الحياة الاجتماعية كشريك منتج؛ وتأكيدا فإن من هذه المشاريع التي قرّرها رئيس الجمهورية وراهن عليها لفائدة الشباب مشروع " محلات رئيس الجمهورية" التي استفادت منها كل بلديات الوطن.
محلاّتً أُنجزت في جميع الولايات منذ سنوات ..لكنها يا للعجب العجاب لم تُوزّع نظرًا للشروط التعجيزيية التي يجب أن تتوفر في طالبيها، وخوْف كل البلديات من آثار توزيعها..ثم ممّا يدفع إلى الحيرة اختيار أماكن الإنجاز، ل ليس في ولاية الوادي فحسب وإنما في أغلب ولايات الوطن.. إنجازها تمّ خارج النسيج العمراني وفي أماكن معزولة.. المسافر إلى أي جهة وهو يمرّ بجانب البلدات والبلديات سيكتشف غرابة الإنجاز، بل الغرابة في إحدى البلديات أُنجز بعضً منها بمحاذاة المقبرة.

السؤال الجدير بالطرح لماذا وضعيتها واحدة في كل الولايات؟ وما الأسباب التي أبطأت توزيعها؟ وحتى في هذه المرحلة التي يتمّ فيها تمكين الشباب من المشاريع في العديد من الصيغ وحاجته الماسّة إلى المحلاّت لم يمكّنوها منه؟
بل إن السيد رئيس الحكومة في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمتعلق بكيفيات وضْع المحلاّت البلدية تحت تصرّف البطالين لم يُشرْ إلى محلاّت الرئيس، وإنما أشار إلى المحلات التالية:" أحكام المرسوم تخصّ المحلاّت الناتجة عن عمليات تهيئة، وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق، ومؤسسات التوزيع للأروقة المُحلّة، وكذا البرامج الجديدة."
هل المقصود بالبرامج الجديدة هي محلاّت الرئيس؟ لماذا لم يُشرْ إليها بالاسم ؟سؤال مطروح.
يا الله أموال أُهدرت في إنجاز هذه المحلاّت اقتطعت من مكاسب الأمة الجزائرية وهي مجمّدة إلى حين ..من المسؤول عن توزيعها؟ البلديات؟ الدائرات ؟ الولايات ؟ القرار في يد من؟ وقد رأينا قلة القلة وُزّعت وبعدد لا يزيد عن أصابع اليد في بعض البلديات..يا ناس هذا إهدارً وتعدٍّ على مال الأمة، وغمْطً لحقوق شبابها ..مصير هذه الميئات من المحلات الضياع والنهب والتدمير، واتخاذها " محشاشات" وأماكن للعبث والرذيلة..منْ يريد أن يتأكد من قولنا فليزرْ هذه المحلاّت أينما تواجد وسيلاحظ العجب العجاب.!!؟